دکتر مقیسه: نگاه تک بعدی به صدور بخشنامه ها ممنوع/بخش خصوصی و دولتی در ارتباط با بخشنامه ها باید با هم در تعامل باشند

نائب رییس اتاق مشترک ایران و امارات بر تعامل بخش خصوصی و دولتی در ارتباط با بخشنامه ها تاکید کرد و گفت: نظارت بر صدور بخشنامه ها توسط  یک متولی و ناظر لازم است.

به گزارش اتاق ایران و امارات، دکتر سعید مقیسه، نائب رییس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: در  داخل کشور در بخش تقنین و اجرای قوانین با مشکلات متعددی مواجه هستیم.
وی افزود: این مشکلات به نبود قوانین و بخشنامه ها  مربوط نمی شود بلکه بالعکس مشکل از انباشت قوانین و بخشنامه ها حکایت دارد. به طور مثال در ارتباط با یک مسأله در سال های مختلف بخشنامه های متعددی صادر می شود. حتی در وزارتخانه ها و نهادهای مختلف در خصوص یک موضوع مشترک قوانین و بخشنامه نامه های متناقض و در تضاد یکدیگر صادر می شود که مشکلات متعددی را  ایجاد می کند.
مقیسه خاطر نشان کرد: حتی در سه سال اخیر و به ویژه سال گذشته  این مسأله با سرعت  بیشتر و زمان بندی کوتاه تری همراه بوده است به طوری که حتی ماهانه و هفتگی بخشنامه های متعددی در ارتباط با موضوع صادرات و تولید صادر شده است.
نایب رییس اتاق مشترک ایران و امارات با بیان اینکه  متاسفانه در قسمت  نظارت بر قوانین متولی خاصی وجود ندارد که نظارتی در حیطه ی اجرا و تدوین این بخشنامه ها به عمل آورد، گفت: البته هنگامی که فردی با این بخشنامه ها و قوانین با مشکلی برخورد کند می تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد تا این مسأله در هیات عمومی دیوان و یا شعب  مورد رسیدگی قرار گیرد  یا بخشنامه نقض می شود یا سایر مسایل دنبال می شود اما اگر فردی به دیوان مراجعه نکرد هیج اتفاقی نمی افتد و بخشنامه ها اجرایی می گردد.

وی افزود: از سوی دیگر بخش دولتی گاها مشاهده می شود که متولی برای نظارت بر این بخشنامه ها و قوانین وجود ندارد و مسأله اصلی نیز اینجاست که نظارت اصلی باید در نهایت پیاده سازی شود و باید مشخص شود آیا  بخشنامه ها ی مختلفی که صادر می شود در تضاد با بخشنامه های سازمان ها یا نهاد های مشابه است ؟آیا این بخشنامه ها مانع کسب و کار هستند یا تسهیل کننده ؟ در هر صورت این گونه موارد باید بررسی شود و در مواردی باید متولی از قدرت ابطال این بخشنامه ها برخوردار باشد تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد.

قوانین  و بخشنامه ها ی متناقض مانع کسب و کار هستند

مقیسه اظهار کرد: در سال جاری رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 1400  بر مانع زدایی تاکید داشتند و یکی از موانع همین قوانین و مقرراتی است که پشت سر هم به صورت فوری صادر می شود و به گونه ای مانع تمامی کسب و کار ها هستند.
به گفته وی، قوانین و مقررات بستر کسب و کارها را فراهم می سازند  هنگامی که در سازمان ها و نهاد ها بخشنامه های متعددی صادر می شود که در تناقض با یکدیگر هستند ، فرد کارآفرین را با مشکل مواجه می کنند و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را از وی سلب می کند همه این موارد مانع کسب و کار خواهد شدو در واقع قوانین متعدد کارافرین را دلسرد می کند.
نایب رییس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: تاجر و تولید کننده در حوزه صادرات و واردات  باید بر مبنای این قوانین و بخشنامه های صادرشده برنامه ریزی  نموده و نمی تواند به طور مقطعی برنامه ریزی کند زیرا روند تجارت به ویژه در زمان تحریم زمان بر است.
مقیسه عنوان کرد:  اگر سرمایه گذار خارجی نتواند تشخیص دهد که بر اساس چه برنامه ای باید برای سرمایه گذاری در کشور ایران اقدام کند و برای وی مسجل شود که به دلیل وجود بخشنامه های متعدد ریسک پذیری کار بالاست به طور قطع در این بازار حضور پیدا  نخواهد کرد.
وی عنوان کرد: دنیا به سمتی در حال حرکت است که قدرت نرم بر قدرت سخت غلبه کرده حتی در کسب و کارها نیز قدرت نرم با نتیجه بهتری همراه است.
نایب رییس اتاق مشترک ایران و امارات عنوان کرد: قدرت سخت به صدور و اجرایی شدن بخشنامه‌ها اشاره دارد که موانعی را در کسب و کارها ایجاد می کند اما قدرت نرم به عنوان فرهنگ سازی و یک برنامه زیر ساختی می تواند مسیر کسب و کار را برای آینده ترسیم کند.

وی گفت: صدور بخشنامه ها در یک مقطعی برای عده ای بسیار خوب است به طوری که از مجوزها و بخشنامه ها سودهای کلانی را می برند اما عده ای که کار خود را به صورت روتین  انجام می‌دهند، با صدور این بخشنامه ها با موانع سختی مواجه می شوند که ممکن است به نابودی کسب و کار آن ها منجر شود بنابراین در وهله ی نخست باید این فرهنگ در بخش دولتی نهادینه شود که بخشنامه های صادره بستر مناسبی برای کسب و کار ها فراهم نماید و نباید با نگاه تک بعدی به دنبال ایجاد مانع بود. به طور مثال در شرایط کمبود منابع ارزی باید با یک دید جامع و مانع برنامه ریزی کرد تا  کسب و کار های متعدد در بخش تجارت، بازرگانی، خدمات و تولید نابود نشوند.

لزوم تعامل بخش خصوصی و دولتی در صدور بخشنامه ها

مقیسه تاکید کرد: بخش خصوصی و دولتی در ارتباط با بخشنامه ها باید با هم در تعامل باشند و متولی و ناظر به منظور نظارت بر صدور بخشنامه ها وجود داشته باشد  تا محیط کسب و کار بهبود یابد.